مجلس النواب يبحث تفويض الرئيس في إرسال القوات المسلحة إلى ليبيا
قالت مصادر رسمية في مجلس النواب أن البرلمان المصر سيعقد جلسة مهمة اليوم ، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار إرسال القوات المسلحة إلى ليبيا، مقابل تصعيد تركي تمثل في إرسال صواريخ والاقتراب من «الخط الأحمر» الذي حددته القاهرة بمدينة سرت وقاعدة الجفرة.
طاقة نيوز - وكالات
وكانت قوات حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، قد اقتربت أمس من تجاوز «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس المصري الشهر
الماضي، ودفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية الضخمة وحركت مقاتليها صوب مدينة سرت الاستراتيجية التي يسيطر عليها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
من جانبها، أرسلت تركيا صواريخ «سكاريا تي 22» من طراز «تشنار» محلية الصنع، التي سبق أن جربتها في سوريا
لدعم قوات «الوفاق»، في إطار استعداداتها للهجوم على سرت وقاعدة الجفرة
كما أرسلت أنقرة طائرتي شحن عسكريتين طراز «لوكهيد سي 130 إي» و«إيه 400 إم» إلى قاعدتي الوطية ومصراتة.
[caption id="attachment_32617" align="alignnone" width="640"] مجلس النواب[/caption]
و قال وكيل البرلمان المصري السيد الشريف:
إن المادة 152 من الدستور المصري، تنص على أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب. وشدد على أن قرار إرسال قوات عسكرية للخارج، يتم بموافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب. وأضاف الشريف، خلال مداخلة تلفزيونية اليوم الأحد، أن جلسة البرلمان بشأن قرار إرسال قوات مصرية للخارج ستكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وستكون الموافقة بثلثي الأعضاء. وتابع البرلماني المصري، أن "مصر دائما تساند الحق وستدعم الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب الغاشم ومموليه، وإن مجلس النواب المصري لن يتأخر في إعطاء التفويض الكامل للقيادة السياسية في الدفاع عن مقدرات مصر وأمنها القومي". وأضاف الشريف، أن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قواتها في مهام قتالية إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأشار الشريف إلى أن اللائحة الداخلية المُنظمة لعمل المجلس "يجب أن تكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري". وحول التصويت على قرار التفويض، قال وكيل مجلس النواب المصري: "في هذه المواقف لا يوجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر". واستدرك الشريف بشأن تصويت البرلمان على القرار: "نحن دولة مؤسسات محترمة، تحترم دائما القواعد الأساسية للحافظ على الدستور".موضوعات ذات صلة
